به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کارت های بازرگانی اجاره ای بزودی بسته می شوند

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۶۴۳۴

مهدی ضیغمی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در پاسخ به ۵ پیشنهاد مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی اراک برای رفع برخی مشکلات فعالان صنعتی و صادرکنندگان گفت: قبل از سال ۱۴۰۱ کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت مستقر بود و رئیس این کمیته سازمان توسعه تجارت بود ولی از سال ۱۴۰۲ کمیسیون اقدام ارزی داریم که در بانک مرکزی مستقر است و رییس آن نیز بانک مرکزی است و ما عضو کمیسیون هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درخصوص صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ صادرات خود به بازارهای هدف از جمله عراق، افغانستان و ارمنستان را به صورت ریالی انجام داده اند اما به استناد دستورالعمل ها و بخشنامه ها ملزم به رفع تعهد به صورت دلاری شده اند، اظهار کرد: بعد از یکسال IT بانک مرکزی توانست مسئله اش را حل کند و از ۲۰ شهریور درگاه سازمان توسعه باز می شود و دوستان می توانند به صورت ریالی مسئله شان را حل کنند و تا آخر شهریورماه مسئله صادرات ریالی سال ۹۷ برای همیشه حل می شود .

وی در خصوص مشکلاتی که مغایرت ارزش گذاری قیمتی کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ که بدنبال تغییرات قیمتی ارز صورت گرفته و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده است، گفت: آن زمان گمرکات بهم متصل نبودند و قیمت های متفاوتی بویژه در حوزه گل در فرودگاه و  گمرکات مرزی اعمال می شد که شرکت ها را دچار مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی می کرد. برای رسیدگی به این مشکل مصوبه ای هفته قبل در کمیسیون اقدام ارزی تصویب شده که بر اساس آن قیمت های سال ۹۸ مجددا در کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی، نتایج به کمیسیون اقدام ارزی می آید و امیدواریم مسئله کسانی که این مشکلات را دارند رفع شود.

وی درخصوص پیشنهاد ثبت اطلاعات فروش ریالی آن دسته از فعالان اقتصادی استان مرکزی در سامانه جامع تجارت که از مردادماه ۹۷ تا پایان سال ۹۷ صادرات ریالی داشته اند، نیز اظهار کرد: این پیشنهاد را چندین بار به کمیسیون برده ایم ولی برخی اعضا مطلقا قبول نکرده اند که بعد از ۱۴۰۰ سامانه برای صادرات ریالی باز شود و قطعا باز هم مخالفت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز بسیار تلاش شده است که روش های بازگشت ارز متنوع شود چون ما نتوانسته ایم روی بحث قیمت ارز و آزاد شدن به نتیجه برسیم، افزود: معتقدم اگر این سخت گیری کمتر شود صادرات قطعا زیاد می شود بویژه اینکه بسیاری از کالاهایی که به خاطر قیمت ارز در حال حاضر به صورت قاچاق صادر می شود به ساختار قانونی و روال اصلی بازمی گردد.

ضیغمی گفت: در این زمینه بسیار بحث کردیم ولی این بحث در جلسات به شروع هم نمی رسد. در اول جلسه گفته می شود که در مورد نرخ ارز کسی حق ندارد بحث کند و خط قرمزی در این  خصوص ترسیم شده است. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم استفاده از روش های جایگزین است که تا جایی که امکان دارد با استفاده از روش های جایگزین شرایط را برای صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به جز حوزه فلزات رنگین، پتروشیمی و فراورده های نفتی تسهیل کنیم.

وی افزود: صادرات غیر با نرخ ۶ تا ۸ درصد زیر قیمت بازار در حال معامله است و الان خیلی از شرکت هایی که وارد این بازار شده اند، چه از گروه خشکبار، چه قیر و چه سایر کالاهایی که در این دسته قرار دارند عملا با همین نرخ خریداری می کنند.

ضیغمی با بیان اینکه واردات شمش طلا مسئله بعدی است که توانستیم باز کنیم، افزود: خیلی از شرکت های صادرکننده ظرف امسال توانسته اند شمش طلا وارد کنند و اینکار عملا به لحاظ قیمت خیلی برای صادرکنندگان به صرفه است و در برخی مواقع بیشتر از نرخ بازار آزاد دلار برای آنها حاصل می شود. مکانیسم های واردات شمش هم بسیار تسهیل شده و بخشی از تامین کنندگانی هم که وجود دارند معرفی شده اند و حدود ۵ تن واردات شمش در این چند ماهه صورت گرفته است.

وی افزود: باز شدن نرخ ارز در ید اختیار ما و حتی بانک مرکزی هم نیست که بتوانیم پیشنهاد بدهیم که نرخ ارز باز شود. این موضوع بسیار پیچیده ای است که ما مطلقا نمی توانیم در مورد آن کاری انجام دهیم.

ضیغمی گفت: از نگاه ما شرایط مطلوب این است که نرخ ارز نرخ بازار واقعی باشد و دست دوستان هم برای فروش باز باشد ولی با توجه به اینکه آن راه بسته است و فعلا کار خاصی هم نمی شود کرد تا اتفاقاتی بیفتد و بتوانیم تا حدی نرخ کاهش پیدا کند و نرخ ها به هم نزدیک شوند، روش هایی که الان برای صادرات غیر نفتی به صورت واقعی  وجود دارد نرخ تقریبا قابل قبولی را به صادرکنندگان می دهد.

وی اظهار کرد: واردات گروهی از کالاهای عمده مثل  CKD و CBU  خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارند کاملا در حال منتقل شدن به حوزه خرید کوتاژ و صادرات غیر است که شاید ۶ تا ۷ میلیارد یورو ارزش نیاز این بازار باشد و می تواند ارز قابل توجهی را با نرخ مناسب بین ۶ تا ۸ درصد به صادرکنندگان تحویل دهد.

وی در خصوص ایجاد سازوکار مناسب جهت استقرار شعبه های بانک ها در مرزها و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در همان محل که توسط فعالان اقتصادی استان پیشنهاد شد گفت: این در ید اختیار بانک مرکزی است و ما می توانیم این پیشنهاد را منتقل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی علیرغم تلاش های بسیاری که ما انجام دادیم صادرات ریالی را به رسمیت نمی شناسد و توافقی صورت گرفته است که براساس آن کارت های اجاره ای بزودی بسته می شوند و احتمالا از یکی دو هفته آینده روند بسته شدن این کارت ها صورت می گیرد و این یک چالشی را برای کسانی که ریالی صادر می کنند ایجاد می کند و ممکن است نتوانند کوتاژ را خریداری کنند و دچار چالش های دادگاهی شوند.

وی افزود: در حال حاضر بحث واردات شمش طلا می تواند بسیار به صنایع کمک کند چون نیازی نیست به بانک مرکزی فروخته شود و می تواند در بازار آزاد فروش برود و منعی هم در این خصوص وجود ندارد؛ نرخی که می تواند ایجاد کند بسیار مناسب است.

ضیغمی گفت: ما خیلی فشار بر روی بحث صادرات ریالی گذاشتیم و امیدوارم در بحث افغانستان با پیشنهادی که ما دادیم صادرات ریالی را با یک مدلی باز کنند ولی  برای عراق فعلا برنامه ای برای باز کردن صادرات ریالی وجود ندارد و بانک مرکزی این مهم را قبول نمی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارت بازرگانی اتاق بازرگانی صادرات ریالی بانک مرکزی اقدام ارزی واردات شمش نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.